الشمول المالي

بدأت فكرة الشمول المالي منذ عام 2010 من خلال تجمع لأكثر من 55 دولة على مستوى العالم. وفى يوليو2013 انضم البنك المركزي المصري للتحالف الدولي للشمول المالي Alliance For Financial Inclusion
ومنذ ذلك الحين، يسعى البنك المركزي بكل جهده لنشر ثقافة الشمول المالي في مصر لأن يمثل أحد أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. ولأنّ نشر ثقافة الشمول المالي والتوعية المالية يتطلب مشاركة البنوك بصورة فعالة، فقد طلب البنك المركزي في مارس 2020 من البنوك العاملة في مصر إنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي، مع ضرورة إعداد استراتيجية متوسطة الأجل (3-5 سنوات) لتحقيق الشمول المالي في مصر. وطبقا لتقرير “فيندكس” عن مستوى الشمول المالي في مصر عام 2017، فقد أشار التقرير إلى أنّ 33% من المصريين لديهم حساب بنكي أو محفظة إلكترونية كما وصل حجم الفجوة بين أصحاب الحسابات من الجنسين إلى 12%. واختتم التقرير بالإشارة إلى أنّ 8% من المصريين اقترضوا من مؤسسات

ما المقصود بالشمول المالي؟

يتمثل الشمول المالي في أن يجد كل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية تناسب احتياجاته، مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات الدفع وتحويل الأموال والتأمين والتمويل والائتمان وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة، بحيث تكون أسعار هذه المنتجات والخدمات مناسبة ويسهل الحصول عليها مع مراعاتها لحماية حقوق المستهلك. يجب أيضًا أن تُقدم هذه المنتجات من خلال المؤسسات المالية الرسمية مثل البنوك وهيئة البريد وشركات التمويل متناهي الصغر وغيرهم.

الإطار العام للاستراتيجية

يتركز الإطار العام للاستراتيجية في دعم اتجاه الدولة في دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي من خلال نشر ثقافة الشمول المالي ودعم التطور الرقمي وطرح منتجات ادخارية وتمويلية تلبى احتياجات فئات العملاء المُهمّشة ماليًا خاصة المرأة والشباب والفئات المُهمّشة الأخرى، بالإضافة لرواد الأعمال والمشروعات وخاصة المُصدِّرين أو شركائهم الذين ينتمون لسلاسل القيمة المضافة بقطاع الصناعة، لدعم قدرتهم التنافسية بالأسواق.

– تبني خطة توسع طموحة عن طريق التنسيق والتكامل بين إدارات البنك مع الاستعانة بأدوات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف مصرفنا فيما يخص دعم الشمول المالي
– الانتشار الجغرافي بحيث نغطي معظم أنحاء الجمهورية
– الاهتمام بالشرائح المستبعدة ماليا في المجتمع
– التوسع والتنوع في قاعدة العملاء مع التركيز بصفة خاصة على المُصدِّرين الحاليين والمرتقبين وسلاسل القيمة المضافة
– تقديم خدمات مالية وغير مالية متميزة لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي وتعظيم ربحية البنك إن أمكن ذلك
– التحول الرقمي والتوسع في المنتجات الإلكترونية
– تحديث نظام الحاسب الآلي بالبنك وبرامج الحماية اللازمة لتتوافق مع خطة مصرفنا لدعم الشمول المالي
– التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وشركات الاتصالات والهايبر ماركت والشركات غير التقليدية للوصول للشرائح المستهدفة

– يوم المرأة العالمي
– اليوم العالمي للشمول المالي
– اليوم العالمي للشباب
– أسبوع الشمول المالي ويوم الادخار الدولي

 

أن نكون الشريك الأمثل لعملائنا، من خلال تقديم المنتجات والخدمات الذكية المتكاملة والمبتكرة مستهدفين نشر ثقافة الشمول المالي في كافة أنحاء البلاد، مع استهداف العملاء كمحور أساسي للنشاط

الاهتمام بشرائح المجتمع المستبعدة ماليا وخاصة المرأة والشباب والفئات المُهمّشة ورواد الأعمال من خلال التعاون مع جمعيات التنمية المجتمعية والمنظمات غير الحكومية وشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر للوصول لهذه الفئات، بالإضافة لتقديم خدمات مالية وغير مالية تتناسب مع احتياجات العملاء المستهدفين، مع التركيز على تنوع المنتجات للوصول لأكبر شريحة ممكنة بأسلوب ممنهج على مدار فترة الاستراتيجية.