الحوكمة و الإلتزام و مكافحة غسل الأموال

القيم المؤسسية
الالتزام المصرفي
مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

القيم المؤسسية

يؤمن مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية بتطبيق أفضل ممارسات وقواعد ومبادئ الحوكمة لتعزيز ثقة المساهمين لاسيما أصحاب حصة الأقلية والأطراف الأخرى. فالحوكمة تمثل مجموعة القواعد والممارسات التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك وحملة الأسهم وكافة الأطراف المعنية الأخرى، مع تحديد واضح للسلطات والمسئوليات لكل منهم. وتتناول الحوكمة الأسلوب الذي يتبعه مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات والإدارة العليا في توجيه ومباشرة شئونه وأنشطته اليومية وذلك من خلال: –

  •           وضع استراتيجية البنك وتحديد اهدافه
  •         أداء الأعمال والأنشطة اليومية للبنك 
  •         تحقيق التوازن بين الالتزام بالمسئولية تجاه المساهمين وحماية مصالح المودعين وأخذ مصلحة الأطراف الأخرى في الاعتبار 
  •       التأكد من أنّ أنشطة البنك تتم بأسلوب آمن وسليم وفي إطار كامل من الالتزام بالقوانين والتشريعات المطبقة 
  •         التأكد من تطبيق أعلى معايير القيم المؤسسية، والحرص على دمجها وترسيخ ركائزها ضمن ثقافة البنك عن طريق تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات المعتمدة والتي تشمل:

  •           قواعد السلوك المهني
  •          السرية وأمن المعلومات
  •       المعاملات مع الأطراف المرتبطة بالبنك
  •           تعارض المصالح
  •          الإبلاغ عن المخالفات
  •          الإفصاح والشفافية

 

هذا، ويقوم المجلس بالتأكد من التزام البنك بكافة مبادئ الحوكمة من خلال المراجعة الدورية، وتحديث قواعد السلوك المهني وممارسات الحوكمة لكي تتوافق مع المتطلبات الرقابية، بالإضافة لتعزيز القيم المؤسسية والسياسات والإجراءات الداخلية الأخرى والتي يتم تطبيقها على كافة أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين وموظفي لبنك.

 

تعتبر مراقبة الالتزام بالقوانين والتشريعات من مسئوليات الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، كما يُمثل قطاع الالتزام في البنك وظيفة مستقلة ومسئولة عن مراقبة وإعداد التقارير المتعلقة بمخاطر عدم الالتزام، بما في ذلك مخاطر العقوبات القانونية أو التشريعية والغرامات المالية أو الممارسات التي من شأنها الإضرار بسمعة البنك نتيجة الفشل في الالتزام بالقوانين والتشريعات وميثاق السلوك المهني ومعايير الممارسات الرشيدة المتعلقة بالحكومة وأنشطة البنك.

وتتضمن هذه التشريعات كل من القوانين المحلية والدولية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري، حيث يتولى قطاع الالتزام مراقبة ومتابعة تنفيذ أية توجيهات أو تعليمات تصدرها السلطات الرقابية التي يخضع لها البنك. وتتضمن مهام القطاع أيضاً التأكد من تطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يلتزم البنك المصري لتنمية الصادرات بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، اعتمادًا على أحدث النظم الآلية العالمية التي تعمل بكفاءة عالية على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن العمليات المشبوهة عبر متابعة جميع المعاملات المالية وحسابات العملاء بصفة مستمرة. 

يلتزم البنك المصري لتنمية الصادرات بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، اعتمادًا على أحدث النظم الآلية العالمية التي تعمل بكفاءة عالية على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن العمليات المشبوهة عبر متابعة جميع المعاملات المالية وحسابات العملاء بصفة مستمرة.