
في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها القطاعان المالي والمصرفي وتوجهات الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتحويل مصر لمجتمع غير نقدي يعتمد على الحلول الرقمية الشاملة والمتكاملة، إلى جانب مبادرة البنك المركزي للشمول المالي، فقد قام البنك المصري لتنمية الصادرات بتأسيس إدارة النقد عام 2019 كمرحلة أولى، ثم توسع البنك بعد ذلك بإنشاء قطاع المعاملات المصرفية في منتصف 2021 مدعوما بأحدث إصدارات منصة الإنترنت البنكي للشركات.
ويضم قطاع المعاملات المصرفية قسمين رئيسيين، هما إدارة النقد وإدارة شراء الأوراق المالية بالهامش: