في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها القطاعان المالي والمصرفي وتوجهات الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتحويل مصر لمجتمع غير نقدي يعتمد على الحلول الرقمية الشاملة والمتكاملة، إلى جانب مبادرة البنك المركزي للشمول المالي، فقد قام البنك المصري لتنمية الصادرات بتأسيس إدارة النقد عام 2019 كمرحلة أولى، ثم توسع البنك بعد ذلك بإنشاء قطاع المعاملات المصرفية في منتصف 2021 مدعوما بأحدث إصدارات منصة الإنترنت البنكي للشركات.
ويضم قطاع المعاملات المصرفية قسمين رئيسيين، هما إدارة النقد وإدارة شراء الأوراق المالية بالهامش:

يمثل قطاع المعاملات المصرفية قسمين، إدارة النقد وإدارة شراء الأوراق المالية بالهامش:

1. إدارة النقد:
هي الإدارة المسؤولة عن توفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العمليات التشغيلية اليومية للشركات من خلال تبسيط منظومة المعاملات البنكية وإعادة هيكلة منظومة المدفوعات والتحصيلات، إلى جانب إدارة رأس المال العامل ورفع كفاءة الاستثمار من خلال آليات وخدمات القنوات الإلكترونية المختلفة. ومن أهم مسؤوليات الإدارة أيضا تحفيز التحول الرقمي لعملاء البنك من الشركات.
2. إدارة شراء الأوراق المالية بالهامش:
أطلق قطاع المعاملات المصرفية إدارة شراء الأوراق المالية بالهامش لتلبية توقعات العملاء من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة، وخلق مصادر إيرادات جديدة من شأنها زيادة ربحية البنك.
تندرج خدمة شراء الأوراق المالية بالهامش تحت فئة منتجات الأصول التي تستهدف زيادة القوة الشرائية للمستثمر من خلال الاستفادة من مركز مالي أكبر مما يسمح به مركز العميل المالي الأساسي.
ويتم ذلك عن طريق الدخول في اتفاقية تسهيل أو قرض قصير الأجل مع البنك بضمان محفظة من الأسهم و/أو السندات الحكومية المحددة مسبقا.
أهداف القطاع:
– تطوير خدمات ومنتجات رقمية جديدة و متنوعة لعملاء قطاع الشركات.
– الارتقاء بمكانة البنك المصري لتنمية الصادرات ليصبح من البنوك الرائدة في تبني الخدمات الرقمية/الإلكترونية للشركات في السوق المصرفي .
– خلق مصادر جديدة للإيرادات والدخل لزيادة ربحية البنك.
– تخفيض تكلفة التمويل.
– تقديم خدمات متميزة وحصرية لكبار عملاء قطاع الشركات
– العمل على وضع خطة وأهداف للتحول الرقمي وميكنة العمليات المصرفية مما يساعد على خفض تكاليف التشغيل وزيادة الكفاءة.هي الإدارة المسؤولة عن توفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العمليات التشغيلية اليومية للشركات من خلال تبسيط منظومة المعاملات البنكية وإعادة هيكلة منظومة المدفوعات والتحصيلات، إلى جانب إدارة رأس المال العامل ورفع كفاءة الاستثمار من خلال آليات وخدمات القنوات الإلكترونية المختلفة. ومن أهم مسؤوليات الإدارة أيضا تحفيز التحول الرقمي لعملاء البنك من الشركات.
2. إدارة شراء الأوراق المالية بالهامش:
أطلق قطاع المعاملات المصرفية إدارة شراء الأوراق المالية بالهامش لتلبية توقعات العملاء من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة، وخلق مصادر إيرادات جديدة من شأنها زيادة ربحية البنك.
تندرج خدمة شراء الأوراق المالية بالهامش تحت فئة منتجات الأصول التي تستهدف زيادة القوة الشرائية للمستثمر من خلال الاستفادة من مركز مالي أكبر مما يسمح به مركز العميل المالي الأساسي.
ويتم ذلك عن طريق الدخول في اتفاقية تسهيل أو قرض قصير الأجل مع البنك بضمان محفظة من الأسهم و/أو السندات الحكومية المحددة مسبقا.
أهداف القطاع:
– تطوير خدمات ومنتجات رقمية جديدة و متنوعة لعملاء قطاع الشركات.
– الارتقاء بمكانة البنك المصري لتنمية الصادرات ليصبح من البنوك الرائدة في تبني الخدمات الرقمية/الإلكترونية للشركات في السوق المصرفي .
– خلق مصادر جديدة للإيرادات والدخل لزيادة ربحية البنك.
– تخفيض تكلفة التمويل.
– تقديم خدمات متميزة وحصرية لكبار عملاء قطاع الشركات
– العمل على وضع خطة وأهداف للتحول الرقمي وميكنة العمليات المصرفية مما يساعد على خفض تكاليف التشغيل وزيادة الكفاءة.